ركزت إصلاحات السعودية في المجال الاقتصادي، خلال عام الجديد 2020، على عدة محاور أبرزها تعزيز أولويات الإنفاق، وزيادة التوظيف خاصة في القطاع الخاص، وترسيخ أقدام هذا القطاع الحيوي، فضلا عن دعم مشاركة المرأة.
مراجعة المشاريع
في إطار حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتطويره، ولضمان مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية ومشاريعها، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، جاء قرار مراجعة جداول المشاريع، واستمرار الإصلاحات للتركيز على أولويات الإنفاق.
ويشمل القرار المراجعة المستمرة للجداول الزمنية للمشاريع والبرامج لزيادة فاعليتها وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بهدف الاستفادة من برامج التخصيص، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل “الصناعة والتعدين، والقطاع المالي، والخدمات المالية، وقطاع التقنية والاتصالات، والسياحة، والترفيه، والرياضة”.
زيادة التوظيف
تواصل الحكومة خلال العام الحالي 2020، العمل على تمكين القطاع الخاص من خلال الاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر ومناخ استثماري ملائم، إضافة إلى مواصلة تعزيز البنية التحتية والتشريعية، وشبكة الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص، ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص بما ينعكس عنه زيادة التوظيف.
كما تعمل الحكومة على تسهيل مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بسعيها تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، والاستمرار في تنفيذ خطط تنمية الصناعة المحلية والصادرات غير النفطية، مما يكون لها دور فاعل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص والنمو والتوظيف.
دعم مشاركة المرأة
حرصت الحكومة على دعم المرأة بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، بتخصيص برنامج (وصول) و(قرة) عبر وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشيرة، ونتج عنه دخول 10500 سيدة لسوق العمل في القطاع الخاص، وسيستمر ارتفاع معدلات مشاركة المرأة خلال العام الحالي 2020 في سوق العمل، خاصة مع تنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية.
مراجعة المشاريع
في إطار حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص وتطويره، ولضمان مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية ومشاريعها، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، جاء قرار مراجعة جداول المشاريع، واستمرار الإصلاحات للتركيز على أولويات الإنفاق.
ويشمل القرار المراجعة المستمرة للجداول الزمنية للمشاريع والبرامج لزيادة فاعليتها وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بهدف الاستفادة من برامج التخصيص، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل “الصناعة والتعدين، والقطاع المالي، والخدمات المالية، وقطاع التقنية والاتصالات، والسياحة، والترفيه، والرياضة”.
زيادة التوظيف
تواصل الحكومة خلال العام الحالي 2020، العمل على تمكين القطاع الخاص من خلال الاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر ومناخ استثماري ملائم، إضافة إلى مواصلة تعزيز البنية التحتية والتشريعية، وشبكة الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص، ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص بما ينعكس عنه زيادة التوظيف.
كما تعمل الحكومة على تسهيل مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بسعيها تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، والاستمرار في تنفيذ خطط تنمية الصناعة المحلية والصادرات غير النفطية، مما يكون لها دور فاعل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص والنمو والتوظيف.
دعم مشاركة المرأة
حرصت الحكومة على دعم المرأة بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، بتخصيص برنامج (وصول) و(قرة) عبر وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشيرة، ونتج عنه دخول 10500 سيدة لسوق العمل في القطاع الخاص، وسيستمر ارتفاع معدلات مشاركة المرأة خلال العام الحالي 2020 في سوق العمل، خاصة مع تنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الداعمة لرفع معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية.